* ( معه دون غيرهم ) * مما لم تقض العادة به * ( إلَّا أن يشترط ذلك ) * المعين * ( وأنّه لا يجوز للساكن إجارتها من الغير لأنّ الأصل ) * المقطوع به من الأدلة * ( عصمة مال الغير عن التصرّف فيه ) * بجميع أنواع التصرّفات * ( بغير إذنه ) * وقد تقدّمت الأدلة المتواترة عنهم عليه السّلام بذلك . * ( و ) * قد * ( خالف في ذلك الحلَّي ) * في سرائره * ( ف‍ ) * حكم بتملَّكه لتلك المنفعة ملكا حقيقيّا و * ( جوّز له إسكان من شاء ) * من الناس * ( وإجارته ) * لها من الغير * ( ونقله كيف شاء محتجا ) * على ذلك * ( بأنّه ) * قد * ( ملَّكه ) * تلك * ( المنفعة ب‍ ) * ذلك * ( العقد اللازم كما لو تملكها بالإجارة و ) * صارت * ( كغيرها من أمواله ) * ومنافعه المملوكة كما هو مقتضى الملك المشعرة به تلك الأخبار . ولكل من القولين وجه وجيه حيث أنّ الأخبار غير ناصة على شيء منهما فليس سوى الاعتبار والرجوع إلى عموم الأخبار وكيف كان فالعمل على المشهور * ( وهو الأقوى وإن كان الأول ) * الذي عليه المعول لأنّه * ( أحوط ) * في الفتوى والعمل ولأنّ تلك الأخبار التي ذكرناها لا تفي إلَّا بلزوم ما شرط له ولعقبه من الإسكان والانتفاع لا على التمليك المترتبة عليه هذه الآثار بل في كثير منها ليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل وبهذا يظهر لك ما قاله الحلَّي . مفتاح [ 1124 ] [ في ذكر عدم بطلان الثلاثة بالبيع ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * بيّن فيه أثر ذلك اللزوم في الثلاثة إذا كانت مستكملة الشرائط مؤقتة بالأوقات المضبوطة ف‍ * ( لا يبطل شيء من ) * تلك * ( الثلاثة بالبيع ) * للعين المعقب لها * ( بل ) * يجب * ( على المشتري ) * لها * ( تمكينه ) * لسبق حقه اللازم * ( مما شرط له ثم له ما بعد ذلك ل‍ ) * لخبر * ( الحسن ) * الوارد في خصوص هذه المسألة الذي رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل